أقرت جنايات فاس الاستئنافية مساء يوم أمس الأربعاء، عقوبة عميد شرطة متهم بالارتشاء وإفشاء السر المهني لبارون مخدرات بالناظور توبع في الملف نفسه رفقة صهره صاحب مقهى، بعدما زوده بمعلومات عن وجود مذكرات بحث في حقه، مقابل مبالغ مالية سلمها له صهره.
وأيدت الحكم الابتدائي بإهدانة عميد الشرطة، بسنتين حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة لأجل الارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة المخدرات، بعدما توبع في حالة سراح قبل أن تأمر هيئة الحكم بإلقاء القبض عليه وإيداعه سجن بوركايز بعد صدور الحكم الابتدائي في حقه.
وأدين في الملف نفسه بارون المخدرات المعتقل بالسجن نفسه، ب5 سنوات سجنا نافذة ومليوني سنتيم غرامة نافذة لاتهامه بالاتجار الدولي في مخدرات والإرشاء، في الوقت الذي أدين فيه صهره المتابع بدوره في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة.
وتمت مؤاخذة الصهر لأجل المشاركة في الارتشاء، بعدما اقتنعت المحكمة بكونه سلم عميد الشرطة مبالغ مالية، ووجود مكالمات هاتفية بينهما في مواقع مختلفة وتوقيت متباعد خاصة بمدن السعيدية ومكناس والقنيطرة، ما كشفته خبرة تقنية على هاتفيهما المحجوزين.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية على البارون الذي أقر بسوابقه في مجال الاتجار في المخدرات، بأدائه مليارين و400 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته وصهره وعميد الشرطة اللذين قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المقدمة ضدهما
