لمياء.ب
اضطرت وزارة العدل إلى نقل مشروع بناء محكمة بعمالة المضيق الفنيدق، من مدينة المضيق (مركز العمالة) بعيدا بحوالي 20 كيلومترا إلى مدينة الفنيدق، جراء رفض السلطات المحلية بمدينة المضيق تقديم أي مساعدة للعثور على أرض لبناء المحكمة الابتدائية.
والسلطات المحلية قالت لممثلين من وزارة العدل إن “الوعاء العقاري بمدينة المضيق ذو طبيعة خاصة موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية”، وفق ما قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مراسلة رسمية إلى برلماني كان يستفسر حول دواعي تأجيل تنفيذ مشروع المحكمة.
وأضاف الوزير أن السلطات شددت على أن هذا الوعاء العقاري “لا يسمح بتوفير قطعة أرضية لتشييد المحكمة”.
وأثار الموقف المتصلب للسلطات المحلية بمدينة المضيق جدلا بشأن رفضها بناء مرفق عمومي، بدعوى أن الأراضي ستخصص للمنشآت السياحية الخاصة، بينما تعاني هذه البلدة الفقيرة من ركود هائل بسبب تدهور الأنشطة السياحية.
وفي المقابل، بعدما قررت وزارة العدل صرف النظر عن مدينة المضيق، واستقر رأيها على مدينة الفنيدق (التي تعاني أزمة خانقة منذ إغلاق معبر باب سبتة)، سرعان ما عثرت على قطعة أرضية مساحتها حوالي 3600 متر مربع من بين خمس مقترحات عقارات قدمتها سلطات الفنيدق.
وستشرع وزارة العدل في إجراءات الاقتناء هذا الشهر.
