لمياء.ب
بعد الضجة التي أثارها تعيينها لزوجها “سوبر مستشار” في ديوانها، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن تعيينه، مثل تعيين جميع أعضاء ديوانها، جرى “من بين الأطر، التي تتوافر لأصحابها الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة وللناس”.
وأضافت في جوابها المؤرخ في 30 دجنبر، عن سؤال كتابي وجهه لها مصطفى الإبراهيمي، برلماني العدالة والتنمية، إن “ثمة حرص تام على التقيد السليم بمقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، سواء فيما يتعلق باختيار أعضاء الديوان بناء على الكفاءة، والخبرة، والنزاهة، أو فيما يتعلق بحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب بالنسبة إلى أعضاء الحكومة”.
وكان الإبراهيمي وجه سؤالات كتابيا إلى رئيس الحكومة جاء فيه “أفادت العديد من وسائل الإعلام كون وزيرة التضامن في حكومتكم بعد تعيين زوجها كمستشار ليصبح الآمر الناهي لأطر الوزارة المعينين بمراسيم، طلبت تزويد ضيعتها بخدمة الأنترنيت بالأقمار الاصطناعية على حساب المال العام. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ” ألا يعتبر تعيين الوزراء لأزواجهم وأقاربهم تضارب للمصالح على حساب حقوق مواطنين ومواطنات أكثر كفاءة؟ – هل ستفتحون تحقيقا في مدى صحة هذه الأخبار )طلب الحصول على خدمات خاصة للسيدة الوزيرة على حساب المال العام). و في حالة ثبوت هذه الأخبار، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة استغلال النفوذ والمال العام؟
وبخصوص التزود بالأنترنيت في الضيعة، ردت الوزيرة قائلة “أحيطكم علما أنمصالح هذه الوزارة لم تمنح امتايزات أو منافع غير قانونية لاي مسؤول كيفما كانت درجة مسؤوليته”.
ويأتي جواب الوزيرة في وقت يستمر زوج هذه الوزيرة المحسوبة على حزب الاستقلال في ممارسة مهامه عضوا في ديوانها، وكان أحدث ظهور له، نهاية الأسبوع، في عمالة إنزكان آيت ملول، حيث قامت الوزيرة حيار بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية، وظهر بجانبها في الصور الرسمية الملتقطة لهذه الأنشطة، وقد نشرت مرفقة ببلاغ إخباري عن جماعة آيت ملول.
ويأتي ذلك في وقت راج أن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال طلب من الوزيرة حيار، إبعاد زوجها من الديوان، تجنبا للحرج، لكن يبدو أن حيار تجاهلته.
