ليلى.ف
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري مساء أمس الإثنين 10 يناير الجاري، قرار توقيف العمل بـ113 شعبة في مؤسسات التكوين المهني، وإعادة النظر في 158 شعبة أخرى، فضلا عن خلق 152 شعبة جديدة لم تكن موجودة، وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
و كشف السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب أمس الإثنين، إنه تقرر توقيف الشعب المذكورة من أصل 350 شعبة في التكوين المهني لم تعد تصلح.
كما صرح المسؤول الحكومي، أن “التكوين المهني فيه عدة مشاكل”، إذ سيتم إعادة النظر في العرض البيداغوجي المقدم بمراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى التفكير في مؤسسات من الجيل الجديد، مضيفا أن الميزانية المرصودة للتكوين المستمر تبلغ 700 مليون درهم، ولا تصرف منها سوى 230 مليون درهم، في حين تستفيد منها سوى 1300 مقاولة فقط.
بالاضافة الى تأكيد الوزير في تفاعله مع أسئلة البرلمانيين على توجه وزارته نحو تأهيل جاذبية التكوين المهني، وذلك بالاعتماد أساسًا على الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
