ليلى.ف
قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، البرلماني عن الاتحاد الدستوري بإقليم سطات (ب.ص)، لوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و يتابع البرلماني الذي أحيل، أمام استئتافية الدار البيضاء، في حالة اعتقال بتهمة “جناية التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19”.
حيث تم تقديمه بعد إتمام الفرقة الوطنية من التحقيق الذي انطلق يوم الأحد 9 يناير الجاري، فيما “جرى أيضا تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني المتابع اليوم في حالة اعتقال، كما تم أول أمس الاستماع إلى المحاسب الذي يشتغل مع البرلماني المذكور”.
و في تفاصيل القضية أفادت مصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أوقفت برلماني الاتحاد الدستوري، فجر الأحد 9 يناير 2022، بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب “شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق وأن وجهت شكايات بشأنها إلى القضاء من طرف شركات كبرى وأبناك”، و ذلك بعد حصوله عن طريق النصب على ما يفوق 60 مليارا سنتيم، نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة”.
