سفيان.ص
مجهودات جبارة ونيرة تقوم بها أطقم النيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة ،فمنذ تعيين وكيل جلالة الملك و نوابه و هم يحملون على عاتقهم مسؤولية ليست بالسهلة و يتمتعون بالحوار حيث استطاعوا رسم بصمة مهنية عالية بروح الكفاءة والضمير المهني وثقافة الواجب والحس الوطني،في مسعى منهم لجعل هذه المؤسسة القضائية في مستوى تطلعات المتقاضين وعموم المواطنين بمدينة خنيفرة ، للتقاضي في احسن الظروف وحسن الاستقبال من خلال تبسيط المساطر الادارية والانصات الى المواطنين لمختلف قضاياهم ومعالجة شكاياتهم بكل مسؤولية ..
و بعد تعيين الأستاذ حاتم حراث مؤخرا وكيلا للملك لدى ابتدائية خنيفرة، حيث بادر هذا الاطار القضائي حربه على عدد من الظواهر المشينة وهي صورة رسمتها الهيئة القضائية من أجل تتبيث استقلالية القضاء ونزاهته خدمة للصالح العام .
تجربة الأستاذ حراث في مناصب عدة و أبرزها مسيرته المهنية بالعاصمة العلمية فاس جعلته يترك بصمته بشكل جلي، فبدت مناقب هذا الرجل وخصاله بارزة وغاية التأثير في طرحه للمواقف الوازنة بكل حكمة وتمعن.. توليه المسؤولية جعلته يجمع بين اللين والحزم، يميل الى تحقيق العدالة وتحري الصواب، مما جعله يحظى بالثقة و الإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب…
وحسب شهادات استقتها الحقيقة24 من مختلف شرائح المجتمع المحلي بخنيفرة،فإن مكتب الاستاذ حاتم حراث بصفته وكيلا للملك و الذي نهج سياسة الباب المفتوح في وجه مختلف فئات المواطنين وهواجسهم اليومية وبرهن على ذلك بتفان واخلاص في العمل أكدته مهنيته وانسانيته ..وقد اجرت الحقيقة24 حوارات مع عدد من المتقاضين حيث ادلوا بتصريحات وشهادات تنويهية وتقدير للمسؤول القضائي الذي حظي بالثقة المولوية .
و أكد أحد المتقاضين أن الأستاذ حراث وكيل جلالة الملك بابتدائية خنيفرة و بروح من المسؤولية و الكفاءة المهنية ينصت لشكايات المواطنين بتمعن و يقوم بجولات استطلاعية لمكاتب نوابه لحثهم على التواصل مع المواطنين و عدم رفضهم لأية شكاية و استقبال المهاجرين بمختلف جنسياتهم ، و إجراء اتصالات مباشرة مع الدرك الملكي و الامن للاستفسار أو اصدار التعليمات أو توجيهات تحقق العدالة والانصاف.
كما عرفت المحكمة الابتدائية بخنيفرة تحسنا ملحوظا في الآداء وفي دينامية العمل حتى ان شكايات المواطنين كانت تعرف تراكما كبيرا سابقا ،واليوم بفضل المجهودات التي تقوم بها الأطر القضائية يتم تصريفها في الوقت المناسب..
ويأتي هذا الحزم في إطار التحول الكبير الذي يشهده القضاء المغربي في الظرفية الحالية، التي تروم تأسيس قضاء نزيه وفق بما ينص عليه الدستور المغربي الذي بات يستنير على وضع لبنات دولة الحق والقانون، حتى تصبح فيه السلطة القضائية حجر الزاوية ، وتعزيز مؤسسات دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واستقلالية القضاء، واحترام الحريات العامة.
