قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن ورش الحماية الاجتماعية ورش ملكي ثابت، مؤكدا أن الملك باشر مند 20 سنة مجموعة من الأوراش الاجتماعية على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و “راميد”، قبل الوصول إلى ورش الحماية الاجتماعية، التي أكد أن الحكومة التي يرأسها ستقوم بتنزيله.
وأشار أخنوش أنه خلال السنة التي ودعناها، استفاذ من تعميم التغطية الصحية حوالي 11 مليون مغربي من أصحاب المهن الحرة، كسائقي الطاكسيات والأطباء والحرفين… وسينضاف لهم خلال هذه السنة 11 مليون آخرين من حاملي بطاقة “راميد”.
وقدم رئيس الحكومة بعض الأمثلة المبسطة للتعطية الصحية التي يستهدف تعميمها على عموم المغاربة بالقول: “… للي عندو التغطية الصحية عوض ميخلص 17 ألف ريال فحصة ديال الديالير غادي يخلص فقط 17 لدرهم”.
وأضاف: “… إيلا كان لا بد ما يدير عملية جراحية الدولة لي غادي تخلصها، وهذا واحد من أسس الدولة الاجتماعية لي كيوليها صاحب الجلالة أهمية خاصة”.
واسترسل في معرض كلامه: “… الحكومة وضعت الأسس القانونية لهذا الورش، وقامت بالاسراع بإخراج المراسيم اللازمة لتنزيله، حيث كان من الضروري تحديد طرق وقيمة المساهمة وكيفية الاستفاذة لضمان سلة خدمات موحدة”. في إشارة إلى تأخر الحكومة السابقة في مباشرة تنزيل هذا الورش الاجتماعي بعد وضع الأسس القانونية الكفيلة من المتطلبات المسبقة لأي إجراء.
وبخصوص تمويل هذا البرنامج، فبحسب عزيز أخنوش سيتم رصد 51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق مساهمات الأفراد.
وأشار ذات المتحذث أن الدولة ستفي بالتزاماتها المالية، من خلال جميع المساهمات الموجودة في مجموعة من الصناديق المتفرقة المخصصة سلفا للدعم، إضافة إلى البحث عن موارد أخرى للخزينة.
وللتنزيل الأمثل لهذا الورش، قامت الحكومة بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم والصحة هذا العام، بـ 9 ملايير درهم، بموجب قانون المالية 2022.
كما تمت برمجة إصلاح 1500 مستوصف صغير، وبرمجة بناء 30 مستشفى، ومستشفيات جامعة بكل من الرباط والراشدية، إضافة إلى بناء مجموعة من المستشفيات الجهوية، وتخصيص 500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة…
