ليلى.ف
اقترحت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، قانون يهدف إلى تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب.
و أبرزت المذكرة التقديمة لمشروع القانون الذي تقدمت عضو تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، أن التقدم بمشروع القانون أملته ما اعتبرته “موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية”.
كما صرحت البرلمانية، أن “أسعار مجموعة من المواد الأساسية ارتفعت، ما يشكل ضررا للقدرة الشرائية المواطنين المتضررة أصلا جراء عدة أسباب من بينها الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19″، مضيفة ما اعتبرته “قصور قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في حماية المواطنين من أشكال الاحتكار والمضاربات والزيادة في الأسعار”.
و أشارت التامني أن مقترح قانون الموضوع تحت أنظار مكتب مجلس النواب يروم إلى “العودة إلى تقنين أسعاره المواد الأساسية عبر تسقيف أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، القطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته”.
كما نددت ب “الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته”.
