ليلى.ف
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الدولة ستوفر للمشغلين في إطار برنامج “أوراش” منحة تحفيزية على التشغيل في حدود 1500 درهما شهريا لكل مستفيد لمدة 18 شهرا بحيث يصل الغلاف المالي الذي سيستفيد منه كل مشتغل في البرنامج الحكومي إلى 27 ألف درهم.
حيث أبرز الوزير السكوري في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 20 يناير الجاري،أن الشركات والتعاونيات والجمعيات التي ستستفيد من المنحة المقدمة من الحكومة لمدة 18شهرا، ستكون مجبرة على أن تحتفظ بالمشغَلين لمدة لا تقل عن سنتين.
مشيرا أنه “كان ممكنا أن نخصص منحة 500 درهم أو 800 درهم مثلا ونقول إننا نريد مساعدة 200 ألفا آخرين، لكن قررنا صرف 1500 درهم، لمدة 18 شهرا، أي 2,7 مليون سنتيم، ستصرفها الحكومة للمقاولة التي ستُشغل المعنيين، بالدليل لأنه سيتم التوقيع على اتفاقية مع المشغل ومع المعني، وهنا يبرز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيُفرض على تلك الشركة أن تُشغلهم على الأقل لمدة سنتين.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن برنامج أوراش سيستفيد منه المواطنون الذين فقدو عملهم بسبب الجائحة، وكذا أولئك الذيين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للمتضررين الذين فقدو عملهم بسبب الجائحة، الذين كانوا مصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يعد يُصرح بهم في الشهور الستة الأخير على الأقل، رغم الاستفادة من منحة التعويض عن فقدان الشغل.
و أكد الوزير بأن 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، تهم الأوراش المؤقتة التي تهدف إلى لمساعدة القطاعات وتحريك عجلة التشغيل، أما 20 في المائة المتبقية سيتم إلحاقها ب أوراش للإدماج المستدام، مشيرا إلى أن تفعيل هذا البرنامج سيتم بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مشددا على أن مبلغ 2 مليار و 250 مليون درهم مخصصة لسنة 2022 فقط، مشيرا إلى أنه سيتم رصد نفس المبلغ لتمويل البرنامج خلال سنة2023.
و أوضح الوزير “لا يمكن النظر فقط إلى الميزانية أو عدد المعنيين، بل إلى إمكانيات الحكومة والجماعات الترابية والفرقاء”.
حيث يهدف البرنامج حسب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى ضمان عمل لائق للمستفيدين يحترم مدونة الشغل، والحد الأدنى للأجور، وكذا الاستفادة من التغطية الصحية والإجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بدفع ثمن انخراط المستفيدين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مؤكدا على أن رواتب المستفيدين لن تقل على الحد الأدنى للأجور، “كان ممكنا أن نخصص أجر شهري قدره 1000 درهم أو 1200 درهم للمستفيدين، لكن هذا المبلغ ليس كافي للعيش وتغطية مصاريف الكراء والمعيش، حتى لو كنت تقيم ببيت العائلة، خصوصا في المدن, لهذا قررت الحكومة بأن الأجور لن تقل عن “السميك”
