ليلى.ف
من المنتظر أن يمثل اليوم الاربعاء 26 يناير الجاري ، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء ، ” برلماني سطات ” والمتابع بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.و أوقف البرلماني، بناءا على شكاية تقدم بها دفاع مؤسسة بنكية، تتهمه بإختلاس أموال قدرتها وثاىق المتابعة بحوالي 63 مليار سنتيم.
و في تفاصيل القضية أفادت مصادر، أن البرلماني جرى توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة،بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا.
و بالاضافة إلى ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج، ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.
وكان البرلماني المذكور قد ظهر في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتم الترويج لاسمه كواحد من ميليارديرات المنطقة، وتمكن من الفوز بمقعد نيابي باسم حزب الاتحاد الدستوري، فيما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده قبل أسابيع نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.
