ليلى.ف
تقدم المغرب باحتلاله المركز 87 عالميا ضمن مؤشر الفساد لعام 2021 ، على الجزائر التي احتلت المركز 177.
و أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، احتلت مصر هي الأخرى المركز 177 ، ولبنان المركز 154 والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.
واحتلت السعودية المرتبة 52 عالميا بـ53 درجة، وجاء بعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78.
وكانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا في المركز 31 في القائمة و63 نقطة.
وأفادت المنظمة أنه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس، كما أنه في أفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
ووفقا للمصدر ذاته، أظهر تقرير المنظمة الدولية، أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم “حافظ على استقراره” في تحليلها لـ”مؤشرات الفساد” لعام 2021، محذرة من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما إنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا.
وأضافت المنظمة أنه بينما يتخذ الفساد أشكالا مختلفة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام.
وحققت دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.
وأكدت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية جيدا تسجل عموما مراتب أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.
ووجد التقرير أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضا بين الديمقراطيات الراسخة”.
وأظهر التقرير أن الزخم الذي تطلبته استجابة السلطات لوباء COVID-19 في العديد من الأماكن ألقى بثقله على الجهود المطلوبة للمساءلة. وقال التقرير إن الوباء ” استخدم فى العديد من الدول كذريعة للحد من الحريات الاساسية واجتناب الضوابط والتوازنات الهامة”.
وأكدت المنظمة إنه في أوروبا الغربية، وهي المنطقة الأفضل من ناحية الشفافية بشكل عام، أعطى الوباء البلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المساءلة والشفافية أو حتى التراجع عنها”. وفي بعض الدول الاسيوية، قال التقرير ان كوفيد-19 استخدم أيضا كذريعة لقمع الانتقادات”.
