لمياء. ب
بهدف ضمان الأمن الصّحي للمغاربة، أطلق الملك محمد السادس أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار تنفيذ رؤية الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
ويهم مشروع بنسليمان إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد وغيره)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024.
عادل عوين، إطار صحي، قال إن “كل دولة تسعى إلى أن تكون لها استقلالية في صناعة الأدوية، وخاصة منها التي عليها إقبال كبير، كاللقاح حاليا، ما يجعل منه يدخل في إطار الأمن الصحي”.
وأوضح الإطار النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس بشأن ضرورة تشييد مصنع لقاحات: “لدينا من الخبرات البشرية ما يؤهلنا للبحث في ميدان اللقاحات، ولدينا الوسائل اللوجيستيكية، وهو ما شهدناه مع التدشينات الملكية بطنجة وبنسليمان”.
كما أبرز عوين أن “التمويل المالي يبقى هو الأساس، لأن كل لقاح يتطلب منذ بداية الأبحاث فيه لغاية خروجه للتسويق مايقارب مليار دولار، ويمكن أن تصل المدة ل10 سنوات من الأبحاث.
أما عن مسألة الاستقلالية، يقول الإطار ذاته، في ما يخص اللقاحات، “فنحن في بداية المشوار، وعلينا أن نتوفر على مصانع ذات جودة عالية ومعتمدة، فإن حققنا ذلك فيمكن أن نكون محطةمن محطات صنع اللقاحات معتمدة من طرف الشركات العملاقة في الميدان، إلى أن نصل إلى إنتاج لقاح لفيروس ما مستقبلا، أو للفيروسات الحالية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “تشييد مصنع اللقاحات لا علاقة له مباشرة بمسألة التلقيح الحالية ضد كوڤيد، لأنه خيار إستراتيجي للدولة، وله رؤية مستقبلية”، مضيفا: “يمكن أن تمتد فترة صناعة لقاح بمراحله الأربع إلى 10 سنوات، أو أقل من ذلك، ما يعني أن المسألة ليست مرتبطة مباشرة بجائحة كورونا الحالية”.
