لمياء.ب
هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي، أغلبية عزيز أخنوش، حيث اعتبر أن مجموعة من الأحداث أبانت عن ملامح محدودية المشروع السياسي الذي تم اعتماده لتشكيل الأغلبية على المستوى المركزي كما على المستوي المحلي.
وأكد الحزب في البيان الختامي للمؤتمر الوطني 11، الذي انتخب فيه إدريس لشكر كاتبا أولا لولاية ثالثة، أن “النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على الانتقال بالبلاد إلى محطة بناءة اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا وتخطي المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية”؟
وأضاف البيان ، أن تموقع الحزب في المعارضة “ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومعهم كل مكونات المجتمع المغربي لمناهضة هيمنة السلطة والمال”.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب الوردة “تشبثه القوي بالتناوب الديمقراطي، ضمن شروط سياسية تحترم فعليا التعددية وحق الاختلاف ونزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي، عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية، الفردية والجماعية”.
واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “ورش التناوب السياسي ما زال مفتوحا، ومن هنا رهاننا على الانتخابات القادمة لتحقيق هذا الطموح لفائدة وطننا ومختلف طبقاته الاجتماعية وتنويعاته المجالية”.
وفي سياق متصل، انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي، تقليص الإشراك السياسي عبر تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، بواسطة قرارات حزبية مركزية، هيمنت بموجبها على الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلسي البرلمان.
وشدد على أن هذا التقليص “يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية”، مبرزا أن تموقع الحزب في المعارضة، “نتيجة لهذه الهيمنة السياسية العددية، التي كرست مسلسلا انتخابيا، شابته اختلالات كبيرة اتسمت بالخصوص باستعمال المال”.
ودعا المؤتمر الوطني، الاتحاديين، إلى “المزيد من الوحدة والتلاحم لمواصلة استعادة المبادرة من أجل تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها، في أفق تعبئة نضالية قادرة على تأطير المواطنات والمواطنين، والانفتاح على الطاقات الشابة وتحقيق المساواة، وانخراط نضالاتهم العادلة، وجعل حزبنا كما كان دائما في طليعة النضال الديمقراطي”.
وأكد أن “نجاح أشغاله سيُشكل حافزا جديدا لمواصلة العمل وفق برامج حزبية تصب في اتجاه الالتزامات التي عبر عنها الكاتب الأول المنتخَب، على كل الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية، مع المزيد من الانفتاح على الطاقات الشبيبية، والنساء، وكل القوى الحية وهيئات المجتمع المدني”.
