ليلى.ف
كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عزمها الدخول في احتجاج مفتوح في عدة مدن مغربية ابتداء من فاتح فبراير إلى حين الاستجابة لمطالبها التي من شأنها إنقاذ القطاع من الإفلاس، جراء الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.
و أفاد الكاتب العام للفيدرالية محمد بامنصور في تصريحات متفرقة، أن الاعتصام المفتوح سيتم تنظيمه يوم الثلاثاء بكل من مدن مراكش، والدار البيضاء، وفاس، ووجدة، مبرزا أن مدنا أخرى ستلتحق فيما بعد، وأنه في حال عدم الاستجابة سيتم تحويله إلى احتجاج وطني واحد في العاصمة الرباط، مضيفا في بلاغ أن الاعتصام يأتي بعد “بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، والذي التزمت فيه الوزارتان بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد “كوفيد19″ على القطاع”.
و أكدت الفيدرالية أن البرنامج الاستعجالي لدعم السياحة الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 18 يناير الجاري، “ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها، كما أقصي القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة بشكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره”.
وأبرز البيان أن المطلب الأساسي لمهني النقل السياحي هو “عقد برنامج أو برنامج استعجالي يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على 10 نقاط تتمحور على الدعم المباشر والإعفاء الضريبي وتمديد دعم الأجراء، وكذا حل أزمة المقاولات مع الأبناك ومؤسسات التمويل إضافة إلى مراجعة أسعار التأمين.
و طالبت الفيدرالية إلى تخصيص القطاع بدعم مباشر من أجل تمكينه من استئناف نشاطه، مبرزة أن “توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه”، كما طالبت بإصدار قرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، “يوضح مدة تأجيل أداء أقساط الديون وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه”.
وفي السياق ذاته، طالبت أيضا بـ”تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة”، إضافة إلى تمديد الدعم الجزافي الخاص بالأجراء إلى غاية استئناف المقاولات لنشاطها.
إلى ذلك، أبرزت الفيدرالية أن البرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع النقل السياحي يجب أن ينص على “الإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل”، كما دعت لإصدار “قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها”.
أما في ما يخص التأمين، طالبت الهيئة النقابية المذكورة بـ”مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار”.
من جهة أخرى، دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى “تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي”، وكذا “إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذالك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية”.
ولم تفوت الفيدرالية الفرصة من أجل إعادة المطالبة بإرجاع سيارة سبق لإحدى شركات لتمويل الحجز عليها بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة، مؤكدة أن المقاولة المالكة لها لم تشتغل بها بعد وهو ما يؤكده عداد السيارة الذي يبرز أن المسافة التي سلكتها لا تتعدى 3300 كيلومترا.
وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على أن “إنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وكذا في خطط التسويق، هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية، وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي”.
