لمياء.ب
تتجه الحكومة إلى فتح المجال أمام مجالس الجماعات المحلية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم من أجل اللجوء إلى قروض البنوك لتمويل نفقاتها الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تنزيلها.
في هذا الاطار، أشّر كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية الفتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، على منح مجالس الجماعات الترابية الحق في اللجوء إلى الإقتراضات البنكية، بتغيير بعض مواد المرسوم رقم 2.17.194 الصادر في 9 يونيو 1972.
وكشفت يومية “الأحداث المغربية”، أن المرسوم الجديد اعتبر أن المقصود بالإقتراض، الذي مُنح حق اللجوء إليه من قبل مجالس الجماعات الترابية، كلُّ عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الإلتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
