ليلى.ف
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم، الأربعاء الماضي، الشروع في إمداد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير (رامسا) بالماء الصالح للشرب المنتج انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، الواقعة بإقليم اشتوكة أيت باها.وأوضح نفس المصدر أنه تم الشروع، يوم 29 يناير الماضي، في التجارب النهائية قبل الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر بهدف تلبية الحاجيات الآنية من الماء الشروب لأكادير الكبير والمراكز المجاورة، في انتظار الاستغلال النهائي والكامل للمشروع، وذلك طبقا للشروط التعاقدية لهذا المشروع الهام.و أشار المكتب أن هذا المشروع المهيكل والمشترك لتحلية مياه البحر، الذي يندرج في إطار الشراكة يبن القطاعين العام والخاص، والذي يعتبر ثمرة شراكة بين المكتب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.
وقد انطلقت الأشغال بهذا المشروع الطموح، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 275 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى (150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب و125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه السقي)، سنة 2018، ومن المرتقب أن تبلغ هذه الطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة النهائية موزعة بالتساوي بين الماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وفي هذا الإطار ولمواجهة الخصاص في التزود بالماء الشروب الذي تعرفه هذه المنطقة وللحد من الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية وبهدف تحسين تدبير الموارد المائية السطحية، بذلت مجهودات كبيرة من طرف جميع المتدخلين في هذا المشروع الضخم قصد الشروع في الاستغلال التدريجي لمحطة تحلية مياه البحر لتلبية الحاجيات من الماء الشروب.
وسيمكن هذا المشروع من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان عبر تقوية وتأمين تزويد أكادير الكبير والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تقدر بـ1.6 مليون نسمة عبر اللجوء لتقنية تحلية مياه البحر.وتجدر الإشارة أن إنجاز هذه المحطة، التي تبلغ كلفتها 2.7 مليار درهم في الشق المتعلق بالماء الشروب، قد تم باستعمال تقنيات جد حديثة تمثلت على الخصوص في إنجاز مأخذ ماء البحر الذي يتكون من قناتين بقطر 2400 ملم تم وضعهما تحت قاع البحر بطول 1100 متر لكل قناة وفي تقنية التناضح العكسي مع نظام لترشيد الطاقة مما يسمح بالرفع من كفاءة المنشآت وخفض كلفة الإنتاج.كما يحتوي المشروع أيضا على منشآت أخرى بكلفة تقدر بـ600 مليون درهم تم إنجازها من طرف المكتب عن طريق قرض من البنك الإسلامي للتنمية.
