لمياء. ب
أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرارها في حق مستشارة بالمجلس الجماعي لذات المدينة، عن حزب الاستقلال، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بحيازة مخدرات قوية وتسهيل إدخالها إلى سجين قيد الإستشفاء بالمركز الإستشفائي الإقليمي سانية الرمل.
وقررت ذات الهيئة سجن المستشارة المذكورة أربعة أشهر حبسا نافدة ، فيما قضت بسجن شريكها الذي زودها بالمخدرات شهرين حبسا نافدة.
وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع شهر يناير المنصرم حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالأمر، التي تشتغل بالمستشفى المذكور مساعدة في العلاج بنظام العقدة، علاوة على مهمتها الإنتدابية، متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، لتسليمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.
وفي الوقت الذي أنكرت فيه المساعدة في العلاج التهمة الموجهة إليها، موردة أنها لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف، قررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان “الصومال” ومتابعتها في حالة اعتقال .
كما تم اعتقال شخص أخر على خلفية ذات القضية، واتهم بكونه هو من زود المستشارة المذكورة بالمخدرات، وتمت متابعته في حالة اعتقال.
مصادر مطلعة كانت قد أفادت في تصريحات متطابقة لآشكاين، أن المستشارة كانت تريد إيصال المخدرات إلى عشيقها الذي يقضي عقوبة سجنية بذات السجن، وهو شقيق من زودها بالمخدرات
