سفيان.ص
عزا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء.
وقال الشامي في لقاء قدم فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أمس الخميس، إن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء.
وأضاف أن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء “يطرحون مشكلا”.
وأردف الشامي قائلا: “الوسطاء يتحصلون على أموال كثيرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفلاحون، فهم يجلسون في المقهى ويعقدون الصفقات عبر الهاتف، ولا بد من تنظيم هذا القطاع، حيث يتعين أن يكون الوسيط معروفا، من خلال توفره على البطاقة المهنية، وأن يصرح بأعماله لدى الجهات المختصة، ووضع قوانين لحل هذا الإشكال”.
من جهة ثانية، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تسويق المنتجات الفلاحية لا يزال يعاني من عدد من الاختلالات التي يتعين معالجتها من أجل تحسين مدخول الفلاحين، عبر تمكينهم من الحصول على أعلى معدل ربْح من عائدات منتجاتهم.
