سفيان.ص
عادت أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع؛ إذ أثار هذا الوضع امتعاضا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لاسيما وأنه تزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية ما يضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
ويبلغ معدل سعر الغازوال، خلال الأيام الجارية 11 درهما بحسب ما كشفه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، موضحا أن هذا السعر ينقسم إلى ثلاثة، ستة دارهم منه قيمة السعر الدولي، وثلاثة دارهم ونصف معدل الضريبة التي تفرضها الدولة، ودرهم ونصف قيمة أرباح الموزعين.
وانتقد النقابي الضريبة التي تفرضها الدولة، متسائلا: “هل من الضروري فرض الضريبة في هذا الوضع الذي يعيشه المهنيون والمتمثل في غلاء الأسعار؟.
وأضاف المتحدث أن قيمة أرباح الموزعين ارتفعت بشكل فاحش بحسب تعبيره، بعد تحرير أسعار المحروقات في حكومة عبد الإله بن كيران، وقال إن: “الموزعين يستغلون هذه الظرفية للربح أكثر”.
وشدد على أنه من أجل تنزيل أسعار المحروقات في المغرب، على الدولة السماح بتكرير البترول في المغرب، واقترح إعادة النظر في الضريبة المطبقة أو البحث عن صيغ لدعم المحروقات، بالإضافة إلى الحد من الأرباح الفاحشة التي يحققها الموزعون.
وأكد الفاعل المهني أن هذا الوضع إذا استمر أكثر سيؤدي، بحسبه، إلى توقف الاقتصاد بشكل عام، مسجلا استياء المهنيين في قطاع النقل الذين يشتكون من ارتفاع قيمة فاتورة المحروقات.
