عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بحرصها على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على اعتبار أن الحكومة صادقت في وقت قياسي على 18 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون مغربي ومغربية.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش، أول أمس السبت، باعتماد تقنية المحادثة المصورة،وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
وأورد البلاغ، أن الاجتماع استهل بالتوقف عند الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره من الأوراش الكبرى التي أطلقها، الملك محمد السادس التي تستهدف الإنسان وتروم حفظ كرامته، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهًا يكرس تدعيم وترسيخ ركائز وأسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري، الذي يوليه الملك أولوية كبرى في مختلف السياسات العمومية.
كما توقف أعضاء المكتب السياسي، يضيف البلاغ، “عند الاتفاق المهم المُوقَّع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية”.
وأشاد البلاغ بـ”الحس السياسي الكبير للحكومة ورغبتها في تنزيل الإصلاح العميق والجذري للمنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية”، مثمنا “سرعة تجاوبها مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي”.
إلى ذلك، أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية.
ووفقا للبلاغ ذاته، فقد استحضر المجتمعون اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث نوه أعضاء المكتب السياسي بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، التي أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة،مشيدين بسيادة روح التوافق في اعتماد عدد من النصوص التشريعية، والتفاعل الإيجابي مع جل المبادرات البرلمانية.
بخصوص فتح الحدود، أجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، بما فيها استكمال مسار التلقيح.
وعلاقة بذلك، يضيف البلاغ، نوه الحزب، بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع
