قضت هيئة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بفاس مساء أمس الثلاثاء ، التداول في ملف ما بات يعرف بـ”اختلاسات جماعة مكناس” ، والتي تورط فيها موظفون جماعيون.
و توبع المتهمون ، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في مقررات رسمية وإدارية واستعمالها، واخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها.
و أدانت المحكمة ، المدير العام للمصالح بجماعة مكناس في عهد الرئيس السابق عبد الله بوانو الذي خضع بدوره للتحقيق في القضية، ورئيس قسم الموارد المالية، و رئيس مصلحة الإستخلاص، بثمانية أشهر سجنا نافذا و 4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 10 الالاف درهم مع إرجاع 350 مليون سنتيم لخزينة الجماعة.
الهيئة قضت أيضا ببراءة رئيسة قسم مصلحة الوعاء الضريبي والمقاول الذي كان مستشارا بالجماعة خلال ولاية بوانو.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حينما أصدر عمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو، خمس مذكرات إعفاء في حق مجموعة من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية تتعلق بتسجيل تجاوزات واختلالات في الموارد المالية التي كانت سببا في ارتفاع غير مسبوق في ما بقي استخلاصه، حيث وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اعتقال أحد الموظفين من بين الخمسة المشار إليهم، وذلك بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر، في مراسلة رسمية بعثها إلى العمدة بوانو، من ارتفاع سجله في ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه للتدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.
