امتنعت عائلة “اغريشي” عن استلام بقايا جثة ابنها ”لحبيب اغريشي” الذي راح ضحية جريمة قتل اهتزت لها مؤخرا مدينة الداخلة الى حين كشف جميع ملابسات وحيثيات هذه الواقعة.
وقالت العائلة، إنها مصرة على سلك كل السبل واتخاذ جميع الوسائل الممكنة للكشف عن حقيقة جريمة قتل وحرق ابنها التاجر “لحبيب اغريشي”.
وأعلنت في بيان عن تعليق جميع الوقفات والمسيرات الإحتجاجية بشكل مؤقت، حتى يتم تشكيل لجنة تنظيمية تساهم في تأطيرها تجنبا لأي استغلال أو ركوب على مطلب العائلة الرئيسي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وكان محمد علي أغريشي، قد أكد أن النتائج الأولية للخبرة البيولوجيا التي توصلت بها عائلته، كشفت أن بقايا العظام المتفحمة والأسنان البشرية التي عثر عليها في منطقة خلاء بضواحي الداخلة، تعود لشقيقه التاجر لحبيب أغريشي المختفى عن الأنظار في ظروف غامضة، منذ السابع من فبراير الجاري.
وكشف شقيق الضحية، أن نتائج الأبحاث الأولية المنجزة، أوضحت أن شقيقه لحبيب، قُتل وأُحرِقت جتثه باستعمال مادة البنزين وعجلات مطاطية، في محاولة من الجاني لطمس معالم الجريمة وإتلاف الأدلة.
وأضاف، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزى والدته في وفاة التاجر لحبيب، أثناء استقبالهم من طرف والي جهة الداخلة وادي الذهب مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن الوزير المذكور، حث الجهات المعنية بهذه القضية، على ضرورة تعميق البحث للوصول إلى جميع ملابسات وحيثيات الواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، قد أكد في بلاغ صادر، أمس الخميس، أن عملية التمشيط الميداني، مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، كما تم في نفس الإطار رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.
وصرح ذات المصدر، أن التحريات والأبحاث التي تقوم بها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن، بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، وسيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.
وتعود تفاصيل واقعة اختفاء التاجر المذكور، إلى يوم 07 فبراير الجاري، وتم العثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف الشخص المختفي.
وكانت النيابة العامة بالعيون قد أصدرت عليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.
