تسابق الحكومة الزمن لامتصاص الغضب الشعبي جراء الارتفاع المهول لأسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية وكذا المحروقات.
في هذا السياق، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الإثنين أمام المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، إنه سيتم يوم الخميس المقبل، إطلاق الجولة الأولى للحوار الاجتماعي.
وأوضح ذات المتحدث أن “هذه الجولة ستتطرق لمجموعة من الملفات، من بينها تلك التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها منذ زمن بعيد”، مؤكدا أن “الحكومة ملتزمة بتفعيل كل الأمور التي كانت عالقة بجدولة زمنية وتشاور مع الفرقاء”.
وشدد الوزير على “عدم إمكانية الخروج من الأزمة الناتجة عن كورونا إلا بشكل جماعي يطبق وينفذ عبر الحوار الاجتماعي”، مستدلا بتجربة المغرب في الحوار الاجتماعي والتي ارتبطت بكل المراحل السياسية التي مرت بها البلاد.
وأكد الوزير أن “المغرب اليوم يمر بتحديات من جيل جديد تقتضي حوارا اجتماعيا من جيل جديد”، منبها إلى “عدم الانسياق وراء الآلية المنظمة للحوار ونسيان الأهداف والانتظارات الكبرى المتوخاة منه”.
وقال السكوري أن “الحكومة تراهن على العلاقة الموجودة مع أرباب العمل، والتي ستشجع على أن تلعب المقاولة دورا مهما وأساسيا، ليس فقط كما كان فضاء لإنتاج الثروة والتشغيل ولكن فضاء بنيويا لتحقيق السلم الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن حكومة أخنوش لديها التزامات للرفع من نسبة نشاط النساء من 20 إلى 30 في المائة، على أن يكون “نشاطا لائقا يحترم الكرامة الإنسانية وليس فقط للزيادة في الأرقام”.
ولفت السكوري إلى مجموعة من القوانين التي وصفها بـ “العالقة”، وذكر منها قانون الإضراب والقانون الخاص بالنقابات، الذين يجب إعطاؤهما مكانتهما ومنح الدعم اللازم للنقابات لتتمكن من التأطير الحقيقي في مجال عملها.
