أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع رجلي أمن يشتغلان بالمنطقة الأمنية المهدية، رهـن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، للاشتباه فيهما باغتصاب قاصر، وفض بكارتها.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، مشيرة نقلا عن مصدر لها إلى أن القاصر أخبرت والدتها بتعرضها للاعتداء الجنسي، إثر حدوث مخاض صحي لها، لتسجل شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث كانت تجهل مهنة المعتديين عليها.
وأضافت اليومية أنه على إثر هذه الشكاية، حرَّكت النيابة العامة البحث ضد المشتكى بهما، ليتم استدعاؤهما إلى مقر خلية محاربة العنف ضد النساء، لتتفاجأ الضحية بأن المشتبه فيهما ينتميان إلى سلك الشرطة، مبينة أن الضابطة القضائية واجهت المشتبه فيهما بتصريحات القاصر التي حضرت معها والدتها إلى مقر التحقيق، حيث أنكرا جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهما، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث في الموضوع، وذلك عبر استغلال معطيات تقنية وميدانية.
وأشار مصدر “الصباح” إلى أن الضابطة القضائية انتقلت مع القاصر إلى البيت مسرح الجريمة، حيث تطابقت الأوصاف المقدمة من قبلِها مع محتويات البحث، فيما واصل الأمنيان الإنكار، قبل أن يعثر أفراد البحث التمهيدي على فيديو من أحد المحلات التجارية المجاورة، والذي ظهرا فيه رفقة القاصر متجهين نحو وكر الجريمة.
وبعدما توفرت وسائل الإثبات الأولية، أحيل رجلا الأمن على الوكيل العام للملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، للبحث معهما في الجرائم المقترفة من طرفهما، ملتمسا إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار الشروع في استنطاقهما تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومواجهتهما بالمشتكية التي ظلت تؤكد تصريحاتها طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية.
وحسب ما حصلت عليه اليومية، فالشرطيان حديثَا التخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وغير متزوجين، حيث سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجميد راتبهما الشهري، فـي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي مستقبلا، كما كلفت ولاية الأمن بالقنيطرة، بتجريدهما من زيهما النظامي، وباقي لوازم العمل.
