في خطوة تصعيدية جديدة ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ سطّر الأساتذة المتعاقدون برنامجا احتجاجيا يبتدئ من الأسبوع المقبل، وذلك من أجل حل ملفهم المطلبي.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال احتجاجي وطني بالرباط لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس.
كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا أيام 21 و22 و23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمية، ضد الاقتطاعات من الأجور. إضافة إلى الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.
واعتبر التنسيقية، أن جلسات الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية عن القطاع “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
وبعد أن شدتت على تمسك الأساتذة بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”. حذرت التنسيقية من “كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”. رافضة “أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره”.
