سفيان .ص
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، بثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي، التي سبق أن اعتقلت على خلفية احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قبل أن تتابعها النيابة العامة بالرباط في حالة سراح.
ونزل الحكم الذي نشرته الأستاذة على صفحتها الخاصة، كالصاعقة على الأساتذة المتعاقدين وأيضا على الهيئات التعليمية التي عبر العديد منها عن تضامنهم المطلق مع الأستاذة مجدي، التي كانت قد اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظات اعتقال الأستاذة نزهة مجدي من طرف رجال الأمن، وذلك من وسط المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية أساتذة التعاقد يوم 5 ابريل الماضي بالعاصمة الرباط.
هذا، وأصدرت المحكمة الابتدائية، الخميس أيضا، أحكاما في حق عدد من أساتذة التعاقد، حيث أدانت أساتذة المجموعتين الأولى والثانية، بشهرين موقوفة التنفيذ، والمجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، في حين تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة مجدي.
