دعا المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات ذبح الدجاج التقليدي “الرياشات” وتحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، منبها إلى أن أزيد من 90 في المائة من لحوم الدواجن التي يتم تسويقها في المغرب لا تحترم شروط النظافة.
وقال المجلس، في تقريره السنوي الصادر الاثنين، إن عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن، تشكل الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الدواجن، فبالرغم من التدابير التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، فإن المجهودات لم تبلغ بعد الأثر المتوخى في هذا المجال.
ويرى المجلس أن السلسلة المتعلقة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها في حاجة إلى المزيد من التأهيل، وفي هذا السياق، يشكل سوق الدواجن الحية عائقا أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن، إذ يتم تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية “الرياشات”، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا غياب الرقابة الصحية البيطرية.
وبالرغم من وجود قانون يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى، إلا أن تأهيل الرياشات لم يرق إلى ما جاء به هذا القانون، وذلك بالنظر إلى غياب المقتضيات المتعلقة بتطبيق العقوبات في حالة الجمع بين النشاطين المذكورين، وضعف تحسيس المستهلكين.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي، كما أوصى وزارة الفلاحة بوضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، وبدمج التطبيقات المتوفرة وذلك من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع، وتطوير الاندماج على مستوى سلسلة قيمة الدواجن بشكل عام، ولاسيما بين المجازر ومصانع الأعلاف والمحاضن وضيعات تربية الدواجن.
