كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب عرف خلال الفترة بين 2010 و2020 إنشاء 35 مستشفى جديدا وتوسيع ثماني منشآت صحية، بشكل رفع من سعة الأسرة بمجموع شبكة المستشفيات في المملكة بما يعادل 3168 سريرا إضافيا.
لكن هذا الارتفاع في عدد المستشفيات، والزيادة في عدد الأسرة، لم يترجم لتطور في عدد الأسرة المشغلة الذي زاد فقط بما يعادل 854 سريرا، إذ انتقل من 832.21 سريرا سنة 2010 إلى 686.22سريرا سنة 2019.
وفي سياق متصل، سجل التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، أن نشاط مصالح المستعجلات يقتصر في الغالب على الاستشارات الطبية.
وأشار المجلس إلى أن دراسة إحصائية للحالات الوافدة على تلك المصالح سنة 2018، أظهرت أن أكثر من 45 %من الحالات تتوافد للاستشارات الطبية، لأن الولوج المباشر بدون قيد، وغياب عملية الفرز لتحديد الحالات الطارئة الحقيقية، يشجع على ذلك مما يخلق الاكتظاظ، ويؤثر بالتالي على جودة الخدمات.
ولاحظ المجلس غياب إطار قانوني خاص بالمستعجلات، يحدد مهامها وينظم أنشطتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى محدودية الأسرة المخصصة للمستعجلات والإنعاش في المؤسسات الاستشفائية لعدد من الجهات، رغم منح مبالغ جزافية تتراوح ما بين مليون ومليوني درهم لــ31 مؤسسة استشفائية لإنجاز أشغال تهيئة ودعم المرافق التقنية لمصالح المستعجلات في إطار مخطط العمل 2012-2016.
وأوصى المجلس الأعلى، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة إحداث إطار قانوني للمستعجلات الطبية، يحدد مهامها وأنشطتها وطرق عملها، وتزويد المؤسسات االاستعجالية بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية الضرورية.
