وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين 14 مارس الجاري، 22 سنة سجنا نافذا و أداء 7 مليار سنتيم على أربع متهمين بمسك ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها.
و وجّهت للمُتابعين الأربعة تهم تتمثل في ” مسك و نقل و الترويج الدولي للمخدرات و محاولة تصدير المخدرات و المشاركة في ذلك و محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص “، و ذلك بعد أن تم توقيفهم في شهر فبراير المنصرم، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات كانت معدة للتهريب إضافة إلى جهاز لتحديد المواقع وقارب وهواتف نقالة لتتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة حيث تقررت متابعتهم في حالة اعتقال و جرى إيداعهم السجن.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قررت المحكمة عدم إدانة المتهمين من أجل الإتجار في المخدرات و الحكم ببراءتهما منها و بمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم و إدانة كل من المتهم الأول و الثاني بسبع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافدة قدرها 500 ألف درهم لكل واحد منهما على حدة و الحكم على المتهم الثالث و الرابع بأربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم و بتحميل المتهمين المصاريف القضائية بالتضامن فيما بينهم و الحكم عليهم بالإكراه البدني و بتحديد مدته في مواجهة كل واحد منهم على حدة في الأدنى في حالة عدم الأداء.
الغرفة الجنحية التلبسية قضت أيضا بمصادرة الهواتف النقالة الخمسة و كذا جهاز تحديد المواقع و أيضا شريحة الاتصال لفائدة إدارة أملاك الدولة و كذلك القارب لفائدة أملاك الدولة و بإتلاف المخدرات المحجوزة، فيما تقرر في الدعوى أداء المتهمين لفائدة ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة مبلغا ماليا قدره 71.228.000.00 درهم تضامنا و بتحميلهم المصاريف القضائية المتعلقة بهذه الدعوى والحكم عليهم بالإكراه البدني وبتحديد مدته في حق كل واحد منهم على حدة في الأدنى في حالة عدم الأداء و برفض باقي الطلبات.
