وجهت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب تهما ثقيلة إلى زملائهم في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على خلفية الإضرابات المتواصلة التي يخوضونها من أجل تحقيق مطالبهم و تنديدا بمحاكمة زملائهم.
وقالت الرابطة المذكورة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إنها “تابعت بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالمغرب، من هدر الزمن المدرسي الذي يدفع ثمنه تلاميذ المدرسة العمومية؛ ومن خروج التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم العاقد عن نهج النضال الحقيقي ؛ ليصبح هذا التنظيم ببياناته السياسية؛ خادما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأجندات معادية للوطن”.
وشددت الرابطة نفسها، على أن “البيان الأخير للتنسيقية هو بيان سياسي ، يشكل رجع صدى لبيانات بعض التنظيمات المندسة في العمل الحقوقي، المدفوعة من طرف جهات أجنبية للي ذراع الدولة و عرقلة مسارها”، متسائلة عن “مدى استقلالية هذا التنظيم و عن أهدافه غير المعلنة و التي يعكسها البيان المذكور”.
واتهمت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب، تنسيقية “المتعاقدين” بـ”الإبتزاز”، بقولها إن “قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قضية عائلة، لكن آليات الإبتزاز المستعملة بعيدة كل البعد عن آليات الترافع المتسمة بالنبل والتضحية و الشهامة، فالنضال الحقيقي لم يكن أبدا ثمنه هو مستقبل التلاميذ، عير سلك انتقام ممنهج ضدهم، تدفع ثمنه الأسر التي تنتمي في غالبيتها لطبقة هشة و متوسطة ؛ حيث يتم الإجهاز عليها، بغية الدفع بها للخروج إلى الشارع غاضبة منددة”.
وأشارت الهيئة نفسها، إلى أن “هذا هو الهدف من تنظيمات ثم خلقها و دعمها وتشجيعها من طرف قوى استعمارية اقتصادية ؛ تسعى إلى تركيع الشعوب المستقلة و الآبية، عن طريق إذكاء نار الفتنة و محاولة الضرب في السلم الإجتماعي بهدف خدمة أجنداتها الخاصة”.
موردة أن “ما عاشته العديد من المجتمعات العربة والإسلامية، من تدخل سافر في شؤونها الداخلية، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطبقات المسحوقة، لدليل على أن هناك محاولات للإجهاز على سيادة المغرب واستعباد مواطنيه عن طريق تنطيمات معرقلة و تخريبية ، تتغنى بالدفاع عن المدرسة العمومية في بياناتها بينما هي فقط مسخرة لتدمير المجتمع المغربي؛ و الإستقواء على الدولة و على الشعب، معتبرة الجيل الصاعد المتمدرس كبش محرقة”.
و أعربت الهيئة ذاتها عن “تضامنها المبدئي مع كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في قضيتهم العادلة، والذين يناضلون من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بعيدا عن آي حسابات سياسية و خدمة لمصالح تيارات و دول معادية للمغرب”.
