وجَّه القضاء الاستعجالي ضربة قوية لحميد شباط، خلال الأسبوع الماضي، بعد رفضه لمرتين متتاليتن، مطالب معارضي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، بشأن وقف أشغال المجلس الوطني للحزب.
الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 18 مارس 2022، مبرزة، نقلا عن مصادر قيادية بحزب “الزيتونة”، أن “القضاء انتصر للشرعية القانونية التي يتمتع بها الحزب”، في مواجهة ما اعتبرته هذه المصادر “ادعاءات ومناورات الوافدين الجدد على الحزب، بقيادة حميد شباط من فاس، وأحمد المنصوري من مراكش”.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني عقد دورته كما كان مقررا بكلميم، السبت الماضي، عبر تقنية التناظر المرئي، خُصِّصت لمناقشة والمصادقة على تقرير الأمانة العامة، والتقرير التركيبي لأشغال لجان العمل، المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر السادس، والبت في عدد من القضايا التنظيمية المعروضة على أنظار المجلس، موضحة في السياق نفسه، أن المجلس صادق بعد مناقشة التقارير ومشاريع الوثائق والمقررات، بأغلبية 184 صوتا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وأضافت ذات المصادر أن أعضاء المجلس صادقوا أيضا على جميع الترتيبات الأدبية والمالية لإنجاح المؤتمر الوطني، المزمع عقده يومي 26 و27 مارس الجاري، بصيغة نصف حضورية، انطلاقا من منصة رئيسية بالعيون، ومنصات جهوية، وأخرى خاصة بمغاربة العالم.
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر حوالي 120 مؤتمِراً، موزعين عبر منصات جهوية، في الجهات الاثنتي عشرة، ومنصة خاصة بمغاربة العالم، سيتم انتخابهم وفق القانون الانتخابي، الذي يضبط انتخاب مختلف الهيآت المتفرعة عن المؤتمر، إضافة إلى تعديل النظام الداخلي، وإدخال تغييرات على لائحتي المجلس الوطني والأمانة العامة.
ولم يفت المجلس الوطني الوقوف عند ما سمَّاه “المحاولات البائسة لبعض الأعضاء الملتحقين، الرامية للتشويش على أجواء التعبئة داخل الحزب، من خلال سلوكات لامسؤولة، وغريبة عن ثقافته السياسية والتنظيمية، وانخراطهم في القيام بحملات إعلامية مغرضة، ومحاولات فاشلة للتدليس على القضاء، لإيقاف انعقاد دورة المجلس الوطني”.
كما صادق المجلس على رزنامة من التدابير التأديبية والقانونية، ينتظر أن تقوم الأجهزة المحلية على تفعيلها، في حق جميع الأعضاء المنخرطين في “حملات التشويش”.
