وجه وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت، رسالة إلى ولاة الجهات وعمال الجهات والأقاليم، حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، وقال إنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية، التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
ويتعلق الأمر بحسب الوزير، بكراء محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
ونبه لفيتيت إلى أن “المادة 68 من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، ينص على أنه يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وأوضح الوزير في المراسلة، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
