سجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 28 مارس الجاري، تضرر محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، لهذا تدعو الجامعة الوطنية الحكومة قصد وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
فالتخفيف من تكلفة هذه المادة يقول البلاغ الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، و التي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو مايجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش. وزاد من مخاوف أصحاب المحطات أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
الجامعة سجلت كذلك وبإيجاب التوقف المؤقت للسوق الموازية
التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمولا به سابقا. وهو الأمر الذي أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع، لهذا تؤكد الجامعة على أحقيتها في هذا المطلب، وما كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنين التجارة عبر be to be والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة. و الابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة.
الجامعة الوطنية دعت كذلك لفتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما. وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة مما يجعل الجامعة تسائل الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية؟ وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع؟ وهو القطاع الذي تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء. لذا وجب الإنصات للمهنيين و المبادرة لحل مشاكلهم لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي ينذر بالأسوأ في حال تفاقم أوضاع المحطة يقول البلاغ.
