هي شبكة مخدرات عابرة للقارات، هربت عشرات الأطنان من الشيرا عبر موانئ أكادير وطنجة وسواحل العرائش. أطلق عليها اسم “ميسي”، نسبة إلى لقب رئيس أمن إنزكان، التي سقط فيها، وأدين ابتدائيا ليخرج منها بريئا. اعتبرت الواقعة من أكبر الشبكات التي سقط فيها رؤساء مناطق إقليمية وأمنية ورؤساء للاستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيأة الحضرية، من شمال المغرب إلى جنوبه. ووجد مسؤولون أمنيون كبار إلى جانب آخرين بالجمارك والإدارة الترابية، أنفسهم في موقف محرج، بعدما فضحتهم خبرات تقنية على هواتفهم وتصريحات بارونات كبار للمخدرات، كما سقط بعدهم ضباط سامون للدرك. ولمناسبة رمضان تعيد “الصباح” تركيب القصة، بعد النطق بالحكم استئنافيا على ما يزيد عن 72 متابعا.
عبدالحليم لعريبي
حينما كان المحققون يستنطقون الموظف الجمركي في قضية مكالمة هاتفية جرت مع وسيط الشبكة الدولية “بقطيط” قصد تهريب ستة أطنان ونصف من ميناء طنجة المتوسط، اكتشفوا من خلال جرد أملاكه أن ثروته تقدر بمليار و364 مليون سنتيم، في الوقت الذي يشتغل فيه موظفا بسيطا بالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وراتبه الشهري محدد في 3600 درهم ويتلقى منحا كل شهرين قدرها 8000 درهم.
واعترف الموقوف أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 320 مترا مربعا بسطات اقتناها ب120 مليون سنتيم، وقطعة ثانية بالمدينة ذاتها تبلغ مساحتها 400 متر، اقتناها بمبلغ 140 مليون سنتيم في 2014، وقطعة ثالثة مساحتها 90 مترا اقتناها ب 76 مليون سنتيم، ومنزل من طابقين مساحته 126 مترا بالبيضاء اقتناه بمبلغ 260 مليونا، إضافة إلى قطعة فلاحية مساحتها الإجمالية هكتاران بمنطقة “المذاكرة” بإقليم برشيد اقتناها بمبلغ 60 مليون سنتيم في 2011، وقطعة مساحتها 600 متر مربع نواحي مراكش اقتناها بمبلغ 187 مليونا.
واعترف بأن هناك فيلا في اسم زوجته ببوسكورة مساحتها 500 متر مربع اقتناها ب500 مليون، إضافة إلى اقتنائه سيارات فاخرة الأولى ب35 مليونا من نوع “بي إيم» والثانية «فولسفاغن» ب18 مليون سنتيم، فيما أظهرت ثلاثة حسابات بنكية الأول به رصيد 11 ألف درهم والثاني 700 درهم والثالث 1200 درهم.
وأثناء استفسار محققي “بسيج» الموظف عن ثروته، رغم أن مداخيله تتلخص في راتب من 3600 درهم وتعويضات 8000 درهم في شهرين، أكد أنه جمعها عن طريق الاتجار في القطع الأرضية، لكنه عجز عن الإدلاء بأية وثيقة أو حجة حقيقية وصحة المعاملات التجارية المزعومة والتي تستلزم توثيقها وبالتالي مسك حجج عن القيام بها، وهو ما جعل ضباط البحث التمهيدي يكشفون أن مصدر هذه الأموال يبقى مشبوها ويؤكد أن الموظف الجمركي يقوم بتسهيل مرور شحنات المخدرات مقابل تسلم مبالغ مالية.
إقرار
أثناء محاصرة الموظف الجمركي بأسئلة محرجة أقر أنه كان يتلقى مبالغ مالية بين الفينة والأخرى تتراوح ما بين 40 مليونا و60، مدعيا أنه كان يتسلم هذه المبالغ على سبيل قروض بغية تمويل المعاملات التجارية في القطع الأرضية، دون أن يحرر له اعترافا بدين أو أية وثيقة مثبتة لهذه المعاملات، كما صرح أن وسيط التهريب “بقطيط” توسط له لدى أحد الأشخاص حتى يمكنه من استغلال شقة موجودة بطنجة.
