وجهت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة لمسؤوليها بمختلف مدن ومناطق المملكة لمنع التغطية الإعلامية لعملية توزيع قفف رمضان.
وأكد مصدر مطلع، أن الوزارة أخبرت الولاة والعمال بضرورة الالتزام بمنع تصوير ونقل عملية استفادة المواطنين من قفف رمضان.
هذا ويذكر أنه سيستفيد خلال هذه السنة من عملية “رمضان 1443″، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم، حوالي 3 ملايين شخص، يتوزعون على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، وينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459 ألف و500 أسرة بالوسط القروي (77 بالمائة من الأسر المستفيدة).
وخلال هذه السنة، ونظرا لاستقرار الوضعية الوبائية (حسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، فقد تم نقل آلية توزيع المساعدات الغذائية إلى مراكز توزيع تسيرها السلطات المحلية.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساع دات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى أكثر من 1800 نقطة توزيع على المستوى الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لـ600 ألف رب و ممثل أسرة من العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
