سفيان.ص
تهم ثقيلة تلك التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لأشهر طبيب للتجميل في المغرب الدكتور الحسن التازي ومن معه من المتهمين، و تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا نافدا.
هذا، ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، فضلا عن ارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
هذا، و إذا تمت إدانة المتهم بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته .
كما تواجه زوجة التازي، وكذا شقيقه عبد الرزاق التازي وباقي المتابعين في الملف -يواجهون- التهم ذاتها بدرجات مختلفة إما بارتكابها أو المساهمة فيها أو المشاركة فيها.
وكان التازي الذي اشتهر بقيامه بعمليات التجميل في مصحته المتواجدة بالدار البيضاء قد ألقي القبض عليه نهاية الأسبوع الماضي للتحقيق معه في قضايا بينها الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، كما تم توقيف زوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، وشقيقه وعدد من المستخدمين بالمصحة.
وسبق للدكتور تجميل، أن دأب على نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي توثق لعمليات شفط أرداف النساء، وذلك كطريقة منه للتعريف بجراحة التجميل واستقطاب الراغبات في إجرائها.
ورغم أنه عرف على التازي كونه يساعد الفقراء، إلا أن التحقيقات أظهرت حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه رفقة المعتقلين ومنهم زوجته وهي المسؤولة المالية عن المصحة، متورطون في جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
