كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، الذي تروم الحكومة إحداثه لضمان السيادة الغذائية.
وقال صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار وزير الفلاحة، إلى أن وزارته قامت بتكوين فريق عمل لتحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون، التي تعني الوزارة، والتدابير العملية التي سيتم وضعها، من أجل ضمان سيادة غذائية من هذه المنتجات.
وتهم هذه المنتجات، بحسب صديقي، من جهة، المواد الأساسية التي لا يغطي كليا إنتاجنا المحلي احتياجاتنا الاستهلاكية من هذه المواد، ويتعلق الأمر بالحبوب والسكر وزيوت المائدة، ومن جهة أخرى، المدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأسمدة الأزوطية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليًا.
وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش والآليات، يضيف المسؤول الحكومي، “قمنا بمبادرة مع وزارة المالية ابتداء من شهر أبريل لتكوين تدريجي لمخزون احتياطي من القمح اللين والقمح الصلب”.
وأبرز أن هذا المخزون الاحتياطي، “سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بناء على آلية في قانونه الأساسي، والذي يتم تصريفه حسب الظرفية وبتنسيق مع المهنيين”، لافتا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على مخزون من القمح يكفي لـ5 أشهر.
وأوضح أن المغرب، أمام أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها، والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعية والتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة.
وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد كشف أن الحكومة بصدد التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية.
وأضاف مزور ضمن جواب على سؤال برلمان، أنه لهذا الغرض، قامت وزارته، بتشخیص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وجرد لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضع سيناريوهات تكوين المخزونات الإستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر.
