أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن وضعية المستشفيات الإقليمية قد عرفت تطوّرا ملموسا في السّنوات الخمس الأخيرة بهدف تحسين جاذبية المستشفى العمومي بفضل المجهودات التي تبذلها السّلطات العمومية في بلادنا لدعم تنافسية القطاع الصّحّي بالوسائل والموارد الكافية ليرقى إلى تطلّعات المرتفقين، وليكون كذلك في مستوى تحديات الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية حيث تمت المراهنة على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها وإعدادها لتوسيع التغطية الصحية وضمان ديمومتها.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الوزارة تستثمر ما يقارب 01 مليار درهم، برسم ميزانية الاستثمار السّنوية للقطاع بهدف تعزيز المرافق والمعدات التقنية للمستشفيات الإقليمية والجهوية وتأهيل بنياتها وتجديد وعصرنة تجهيزاتها الطبية والبيوطبية.
وأشار الوزير الى ضرورة الانكباب بجدية على تحدّي نقص الموارد البشرية عبر اعتماد مقاربة جديدة تروم أجرأة البرنامج الطّبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الطبية داخل الجهة، واعتماد التشغيل الجهوي وفقا لحاجيات كل جهة، والانفتاح على الكفاءات الطّبية الأجنبية والمغربية الممارسة بالخارج، إضافة إلى كل ما يتضمّنه البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية من محاور تُتَرجِم التزام السّلطات العمومية من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية من تأهيل للبنيات والتجهيزات ومراجعة النّصوص التشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية (تثمين الموارد البشرية – نظام الوظيفة الصّحّية – تأهيل العرض الصّحّي – تأهيل المؤسّسات الصّحية – اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصّحية …)
