تتواصل التحقيقات في قضية البرلماني السابق “مول 63 مليار”، المتابع على خلفية القضية نفسها وقضايا أخرى، بعد إدانته ابتدائيا بـ 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 45 مليون سنتيم في أفق انفجار فضائح أخرى، مع ظهور ضحايا و مشتكين جدد.
آخر مستجدات الملف حسب مصادر مطلعة تفيد بأمر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، بمتابعة مسؤول بنكي رفيع، في حال اعتقال، بتهمة تورطه في اختلاسات شهدتها المؤسسة البنكية التي يعمل بها في إطار ذات الملف الأصلي. كما تم اعتقال موثق بسطات الى جانب مسؤول بنكي سابق كان مسؤولا عن مصلحة الزبائن والكمبيالات، ومسؤولا آخر في وكالة بنكية للأعمال، فيما توبعت زوجة المسؤول التجاري في حالة سراح، مع أدائها كفالة مالية كبيرة.
أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تصريحات المعني بالأمر، كشفت تورط متهمين في تلاعبات مالية واختلاسات ورشاوي شهدها الملف، تروم تمكين البرلماني المعتقل من قروض بنكية بقيمة مالية ضخمة، دون ضمانات كافية، خصوصا بعد بروز سندات مزورة، تم استعمالها لنفس الغرض.
وضعية البرلماني وتورطه في ملفات القروض شجعت في البداية مسؤولين بنكيين لاستغلال وضعه، لتحصيل امتيازات مادية ضخمة ورشاوى وصلت للملايير، حيث صرح المتهم الرئيسي في الملف تحريره اعترافا بدين يقيمة 11 مليار، وابتزازه في مبالغ مالية اخرى وهدايا عبارة عن فيلا شاطئية بالمحمدية، وشقة فاخرة بالدار البيضاء، وأرض فلاحية (14 هكتار) ضواحي مراكش، ورؤس ماشية وتجهيز قاعة للرياضة بأزرو، وتسليم مبالغ كبيرة، وسيارات فارهة وبقع أرضية مختلفة، وهي الرشاوى التي كانت موضوع شكاية سابقة تقدم بها المتهم الرئيسي مول 63 مليار كما يسمى إعلاميا للنيابة العامة في وقت سابق تفيد ذات المصادر.
