شككت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في حقيقة ملفات الفساد والمتابعات القضائية التي تم فتحها في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين، محذرة من أن يكون الأمر مجرد خطوة للتغطية على الأزمات التي تعيشها المملكة.
ورغم ترحيبها بخطوات ملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، سجلت منيب باستغراب فتح كل هذه الملفات تزامنا مع أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات والأثر السلبي لذلك على الأسر المغربية التي تعاني في غياب سياسة اجتماعية حقيقية، تقول منيب.
وأضافت منيب “بينما كنا ننتظر من الحكومة أن تتحرك بخصوص موجة الغلاء وتقوم بتسقيف ثمن المحروقات، والبحث عن حلول لضمان الأمن الطاقي للمملكة عبر فتح “لاسامير” وإجراءات أخرى غيرها، نرى اليوم فتح العديد من ملفات الفساد أمام القضاء تعود لأشخاص أغلبهم ينتمون لأحزاب ومنتخبين محليا أو جهويا أو برلمانيا”.
وأضافت منيب، “نلاحظ أن هذه الملفات لا تهم شخصا واحدا بل يتورط فيها عديدون إما الزوجة أو إخوته، وهي قضايا كنا دائما نسمع بها واليوم نراها تعرض أمام القضاء… ننوه بهذه الخطوة لكن السؤال المشروع يتعلق بالتوقيت، وهل يدخل الأمر في إطار استراتيجية لمحاربة الفساد؟ وهل الدولة تريد حقيقة محاربته بطريقة محكمة، وأن هذه الملفات التي ظهرت اليوم ستتبعها أخرى؟.
كما تساءلت منيب عن مدى إمكانية تحريك المؤسسات الدستورية لممارسة مهامها في محاربة الفساد، من مجلس أعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، ولجنة النزاهة الوطنية، وكل الهيئات المعنية التي ترى منيب أنها يجب أن تعمل ليس فقط على إظهار أوجه الفساد، ولكن أن تحرص على تقديم أصحابه إلى القضاء، مطالبة بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا”.
وأبدت منيب تشككها في وجود هذه الإرادة، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ألغت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أقرت في 2015 وأعفت المسؤولين عنها، كما سجلت منيب أن هذه الحكومة قامت أيضا بسحب مشروع إصلاح القانون الجنائي، والذي فيه تجريم الإثراء غير المشروع.
واعتبرت منيب أن هذا القانون لو تم إقراره، لتم الاعتماد عليه في محاسبة المفسدين، وفي كل ما يتعلق بالملك العام والسطو عليه ونهب خيرات البلاد من مناجم وغيرها التي تستغل بشكل فاحش ولا تدخل أموالها للخزينة”.
