موازاة مع استمرار الحكومة في الانكباب على تعديل مشروع القانون الجنائي، بعد سحبه من البرلمان، ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، قدمت الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق مذكرة قدمت فيها ملاحظات وتوصيات تخص المشروعين المذكورين.
في الشق المتعلق بالحريات، قالت المذكرة إن هناك مجموعة من التعديلات يجب أن تُعطى لها الأولوية في مشروع القانون الجنائي، بالنظر إلى التطور المجتمعي والحقوقي الذي يشهده المغرب، منها حرية الضمير.
وأكدت الوثيقة “أهمية تكريس القانون الجنائي لحرية الضمير وحماية حرية المعتقد، في إطار ملاءمته مع دستور 2011، الذي ينص على أن الدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
وأشارت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في مذكرتها إلى أن المغرب وافق دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد، وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرين للمجلس.
وعلى الرغم من أن المغرب صادق على مشروع القرار الأممي المذكور، إلا أنه أبقى في مشروع القانون الجنائي نصوصا “تتعارض مع حرية الضمير، أهمها الإفطار العلني في رمضان، وتجريم زعزعة عقيدة مسلم”، بحسب الشبكة الأورو-متوسطية.
وفي ملاحظاتها حول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتميم مجموعة القانون الجنائي، سجلت الهيئة ذاتها عدم مساسه بالتعديل أي مقتضى له علاقة بحقوق الحيوانات، “رغم هشاشة المنظومة القانونية الوطنية؛ إذ يسجل فراغ كبير فيما يتعلق بوضعية الحيوانات غير المستأنسة”.
ولفتت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أن “النصوص المجرمة للاعتداءات التي تطال الحيوانات عموما تتصف بغياب الزجر، وفي المقابل يسجل تزايد حالات الاعتداءات التي تطال الحيوانات والتي يتم تداولها على نطاق إعلامي واسع، وتحدث اضطرابا اجتماعيا، مما يقتضي ضرورة تدخل التشريع الجنائي”.
وتضمنت المذكرة مجموعة من التوصيات، منها إعادة تعريف جريمة الاغتصاب “ليكون شاملا دون تحديد للنوع الاجتماعي، ومتضمنا لجميع أشكال الاعتداء الجنسي بالإكراه على أي جزء من الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، وأن يشمل التجريم الاغتصاب الزوجي”.
