دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الى تطوير التشخيص للكشف عن الفساد، بالاعتماد على آليات متجددة، على الخصوص على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا، مع إيلاء الاهتمام الخاص لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة (big data) والذكاء الاصطناعي (intelligence artificielle) في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد.
وقال الراشيدي، اليوم الخميس ، خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أن الفترة ما بين 2020 و2021، تميزت على المستوى العالمي، بالثقل الكبير لجائحة كورونا وتداعياتها.
و ذكر الراشيدي ، ان كل التقارير الدولية اكدت بهذا الخصوص، من جهة، على أن هذه الجائحة ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل أيضا أزمة فساد أرخت بتجلياتها على تقويض الاستجابة العالمية، العادلة والمنصفة، لمواجهة الجائحة، وأبرزت، من جهة ثانية، أن ضعف المنظومة الصحية لدى الدول الفقيرة واستشراء الفساد فيها ساهم في إيجاد أرضية خصبة لحدوث انزلاقات ذات صلة بأفعال الفساد استغلت الطابع الاستعجالي والآني لآليات وبرامج مقاومة الجائحة.
كما شددت المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية، حسب الراشيدي على أن مقومات الشفافية والحكامة الجيدة لا تتنافى مع توفير إمكانيات مرنة وقادرة في نفس الوقت على مسايرة وتحصين العمل الاستعجالي من الانفلاتات المحتملة للفساد.
وعلى المستوى الوطني، لم يكن المغرب، حسب الراشدي ، في هذه الفترة، ليظل بمنأى عن امتدادات هذه الجائحة؛ حيث سجل تصنيفه في مؤشر إدراك الفساد تراجعا مقارنة مع 2019، الأمر الذي عزاه واضعي التقرير المتعلق بهذا المؤشر على الخصوص إلى عدم مواكبة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة بإجراءات مصاحبة لضمان الشفافية والرقابة، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات.
