ستشهد محكمة الإستئناف بمراكش، الأربعاء المقبل، إنعقاد جلسة محاكمة استئنافية لنائب العمدة السابق (ح. ش)، والمحكوم ابتدائيا بسنة ونصف سجنا نافذة على خلفية متابعته بفيديو إرتشاء، تقدمت ولاية الجهة بشكاية بشأنه للنيابة العامة.
آخر المعطيات تفيد أن المحكمة عمدت لاستدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح تابعتهما النيابة العامة بجنح “النصب، واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها”، إلا أن المحكمة الابتدائية برأتهما من التهم الموجهة اليهما، علما أن المتهم الرئيسي اتهمها فس تصريحاته للشرطة القضائية بابتزازه باستعمال الفيديو موضوع المتابعة، مؤكدا انهما طالباه بمبالغ مالية. اتهامات عاد المعني بعد أيام قليلة ليغير فيها، مؤكدا أنه علم بتوفر المتهمين على الفيديو، نافيا معرفته بمن سرب الفيديو ونشره.
السيدة بطلة الفيديو والتي ظهرت وهي تسلم للمتهم مبلغ مليوني سنتيم مقابل تشغيل ابنها كعون سلطة، اتهمت في تصريحاتها المتهمين كذلك، بالإطلاع على تفاصيل الواقعة، وعلى الفيديو منذ مدة، بل وبحصولهما على مبالغ مالية منها ونسخة من الفيديو، مضيفة أن أحدهما هو من دفعها أصلا للجوء لنائب العمدة المتهم في الملف.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش قد قضت في دجنبر الماضي، في قضية النائب السابق للعمدة في عهد الولاية السابقة لفاطمة الزهراء المنصوري والذي كان مكلفا حينها بتدبير الأسواق، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
