سفيان.ص
صادق مجلس الحكومة امس الخميس 21 أبريل خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم رقم 2.22.218 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.
ويتعلق هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه سنة 1969، وتم تحيينه بتاريخ 05 يونيو 2003، بتبسيط مساطر نظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها.
ويندرج هذا المرسوم في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية مشتركة، يتطلب تحويلها إلى نص تنظيمي، يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
ويحمل هذا المشروع في جوهره، حسب بلاغ للناطق باسم الحكومة، أحكاما تطبيقية وتنظيمية تنص على فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
وصادق المجلس اليوم على إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
