ما يزال العمل البرلماني بمجلس المستشارين مطبوعا بالشلل، منذ افتتاح الدورة التشريعية الربيعية في 8 أبريل الجاري.
ويكاد يقتصر عمل المستشارين على الجلسات الرقابية الأسبوعية التي تنعقد كل يوم الثلاثاء، فيما يسجل الملاحظون غياب شبه تام للمبادرات والوظائف الأخرى التي تندرج في صميم العمل البرلماني.
فاللجان معطلة، رغم أن الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية حبلى بالمستجدات والقضايا الطارئة، التي تستوجب طرحها للنقاش داخل المجلس.
ولم تبدأ مناقشة المبادرات التشريعية للبرلمانيين على مستوى اللجان، وثمة غياب نقاش عمومي في إطار ندوات أو أيام دراسية.
والمحصلة أن أعضاء مجلس المستشارين يواصلون “الاستمتاع” بعطلتهم التي استفادوا منها منذ اختتام الدورة الخريفية بداية شهر فبراير الماضي.
وفي الوقت الذي ناقش فيه النواب عدة مواضيع وقضايا آنية( ارتفاع الأسعار، الماء، النقل الطرقي، المسألة الطاقية…) على مستوى اللجان، لم تتحرك اللجان بمجلس المستشارين لإثارة هذه المواضيع، رغم التركيبة المتنوعة للمجلس( نقابات، جماعات ترابية، الباطرونا…).
وافتتح البرلمان أشغال دورته التشريعية الربيعية، رسميا، يوم الجمعة 8 أبريل، بعد عطلة امتدت لأزيد من شهرين. ويبدو أن هذه العطلة تمتد طيلة شهر رمضان، بالنسبة لمجلس المستشارين، حيث يلاحظ حضور قلة من المستشارين، في الوقت الذي كان البرلمانيون يراهنون على مضاعفة وتيرة العمل خلال دورة أبريل ورفع مستوى الإنتاج التشريعي.
