قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، أن موقف وزير العدل وتصريحاته التحقيرية الصادمة الهادفة إلى محاصرة جمعيات حماية المال العام ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية، في مكافحة الفساد ، وفي مساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبي الأمة المشتبه في ارتكابهم لافعال يجرمها القانون ؛ هي تصريحات مندفعة وانفعالية ومتعجرفة.
قال المرصد في بيان ، أن تصريحات الوزير ، تتضمن مغالطات غير مقبولة ، لا تليق بمسؤول عمومي سام ملزم بالعمل الجماعي المتزن ، ضمن فريقه الحكومي ، لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي مع الحرص على التقيد بالالتزامات الدستورية وبالاتفاقات الدولية الواجبة في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية بعيدا عن لغة الوعيد ( غنوري ليكم..!!!!).
المرصد اعلن رفضه ” الموقف التضييقي اللامسوول واللادستوري لوزير العدل ، الذي جسدته تصريحاته على امتداد عدة أشهر ،إلى أن أصبحت قضية رأي عام، اثر تصريحاته العدائية الصارخة والتحقيرية الصادرة عنه ، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 ،ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المال العام ، والمعبر عنهاخارج توجهات الدولةوالحكومة ، وضدا على التزامات المغرب الدولية”.
و سجل المرصد ب” إيجابية الموقف التوضيحي المسؤول ، المعبر عنه يوم الخميس 21 أبريل 2022 ، من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعتبر ان الموقف المعبر عنه من طرف وزير العدل لم ينبثق عن قرار حكومي مجنبا بذلك بلادنا اشعال فتنة هي في غنى عنها”.
و اكد أن :” تصريحات وزير العدل المذكورة في الموضوع تغرد خارج السرب الحكومي ، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة ، علما ان مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرءيس الحكومة”.
واستهجن المرصد أيضا ” النبرة المتعالية والعداءية والتعصبية غير اللاءقة التي ميزت تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين ، والمتضمن لعدد من الادعاءات المضللة إزاء جمعيات المجتمع المدني لاسيما بشأن ” لخبطتة “في مجال تحديد معيار مجال تدخلها إزاء القضايا المرتبطة بتدبير المال العام وكذا علاقة المساهمة الضريبية المواطنة بالمال العام…… ، كل ذلك في تنكر تام لمواقفه السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة”.
و اشار الى ان :” تصريحات وزير العدل المذكورة تميزت بانكارات صادمة ، صريحة أو ضمنية، تستوجب مساءلته بشأنها لعل أهمها ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 ، بشأن الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني ، حيث جاء في احدى فقراته ما يلي: ” كما ان المغرب في حاجة الى كل ابناءه ، وتجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتءنا نشجع مبادراتها الجادة ، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط …… “.
ثانيا : ما تضمنه دستور المملكة من مباديء وقواعد دستورية في مجال الديموقراطية التشاركية (الفصول 12 ،13 ،14 ، 15 ) وكذا الفصول الواردة في الباب الثاني عشر حول الحكامة الجيدة (لاسيما الفصول من 161 الى 171 ) .
