أجهزة الرقابة الداخلية تحقق في القروض مقابل الرشوة

تباشر أجهزة الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية تحقيقات بشأن قروض معلقة الأداء تحوم حولها شبهات بالتساهل في منحها والإسراع في التأشير عليها. وأفادت مصادر أن المراقبين يفتحصون الوثائق المدلى بها للاستفادة من التمويلات، التي تتوزع بين قروض متوسطة وبعيدة الأمد وتسهيلات مالية.
وأفادت مصادر أن التحريات الأولية أبانت عن وجود إخلال في بعض الحالات بالمقتضيات الاحترازية التي يتعين اعتمادها، إذ لم يتم التحقق بما يكفي من الوثائق المدلى بها في ملف طلب القروض، خاصة في ما يتعلق بالضمانات العينية وتقييمها.
وأكدت مصادر «الصباح» أن التحقيقات تهم قروضا بقيمة إجمالية في حدود 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم)، استفاد منها محظوظون، ولم يوفوا بالتزاماتهم. وتهم مجموعة من الملفات التي فتحت بشأنها تحقيقات قروض انطلاقة، التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في عدد القروض معلقة الأداء، بسبب التلاعبات التي همت هذا الصنف من التمويلات.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن مسؤولين بمجوعة بنكية أخرى، أحيلوا على القضاء بعد أن أبانت تحريات داخلية وجود قرائن على تورطهم بالاستعانة بسماسرة وأرباب مقاولات، في تلقي رشاو، مقابل التأشير على التمويلات لطالبها، وشكل هؤلاء المسؤولون شبكة تضم وسطاء يبحثون عن الراغبين في الحصول على القروض وأرباب مقاولات تتلخص مهمتهم في إصدار فواتير لفائدة طالبي القروض، لتبرير التأشير على التمويلات، مقابل عمولات تقتطع مسبقا من مبلغ القرض.
وتهم القروض، التي يتم التحقيق فيها، والمشتبه في تلقي رشاو لمنحها، بعض التسهيلات المالية الممنوحة لمنعشين عقاريين، في إطار قروض «أوكسيجين».
وأكدت مصادر «الصباح» أن قروضا منحت، أيضا، إلى مغاربة مقيمين بالخارج دون أخذ كافة الاحتياطات لضمان استرجاعها، وتبين أن المستفيدين غادروا المغرب وأوقفوا أداء الأقساط الشهرية، بعدما حصلوا على قروض بمبالغ هامة.
واعتبرت المصادر ذاتها أنه من المستبعد أن تكون التساهلات التي تعامل معها مسؤولون في منح بعض القروض، ناتجة عن غياب الخبرة والدراية بالشروط الاحترازية التي يتعين اعتمادها في مثل هذه الحالات، ما يرجح أن الأمر يتعلق بتواطؤات ومصالح متبادلة بين المسؤولين عن التأشير على هذه القروض والمستفيدين منها، إذ لا يمكن أن يغامر هؤلاء المسؤولون بمستقبلهم المهني دون أن تكون هناك رشاو أو مصالح نفعية بالمقابل.
ويتحسس عدد من المسؤولين بالمجموعة البنكية رؤوسهم، خاصة بالوكالات التي تشملها التحقيقات، خاصة أن زملاء لهم بمجموعات مالية أخرى أحيلت أوراقهم على القضاء ليقول كلمته فيهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات أعطيت للمحققين، من أجل تتبع الملفات المشتبه فيها والتحقق من كل المتدخلين فيها، مهما كان موقعهم في هرم السلطة داخل المجموعة.