أحالت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عازبا في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية الاحتجاز والضرب والجرح والتقاط صور مخلة بالحياء والتشهير والاتجار في الأقراص المهلوسة.
وجاء إيقافه من قبل عناصر الضابطة القضائية، حين تقدمت خليلته بشكاية ضده، إذ صرحت أنها على علاقة غير شرعية بالمشتكى به منذ سنة، فتبين لها أنه يتعاطى المخدرات ويقوم بترويجها فقررت وضع حد لعلاقتها به، الشيء الذي لم يتقبله، ليقرر الانتقام منها، إذ دعاها إلى منزل عائلته قصد الحديث مع والدته، فرافقته بمحض إرادتها لتفاجأ به يعرضها للضرب بسكين، مصيبا إياها في جبينها، فأغمي عليها ولم تسترجع وعيها إلا في الصباح، إذ وجدت نفسها عارية، فاستغفلته أثناء نومه وغادرت قبل أن تتفاجأ في اليوم نفسه بأختها تطلعها على صورة لها وهي عارية، حيث أكدت لها أختها أن خليلها هو من أرسلها لها، قبل أن تتوجه مباشرة وتقدم شكايتها في مواجهته.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة توجهت العناصر الأمنية لمقر سكنه دون جدوى بعدما تبين أنه غادر الجديدة في اتجاه البيضاء، وبتعليمات نيابية تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه حيث كللت بإيقافه وهو متلبس بالاتجار بالأقراص المهلوسة، تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح، وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم والاستماع مجددا للمشتكية والمشتبه فيه في محاضر رسمية.
وخلال الاستماع إليها مجددا تراجعت عن تصريحاتها السابقة، مؤكدة أنها كانت تربطها علاقة غرامية قرابة عشر سنوات وليست سنة، مضيفة أنها تعرفت عليه بعد عودته من إيطاليا، فكانت تمارس معه الجنس بإرادتها تارة بمنزل عائلتها وتارة بمنزل عائلته بعد أن كان هناك اتفاق على الزواج، إلا أنه بحكم ظروفهما المادية السيئة فقد اقترحت عليه أن تسافر إلى تركيا للعمل هناك في ميدان التجميل والحلاقة، فوافق، وبمجرد وصولها تبين لها أنها حامل فاتصلت به وأخبرته بالأمر، ما عجل بعودتها بعد شهر للمغرب، إذ استمرا في علاقتهما الجنسية إلى أن وضعت مولودتها، دون أن تتحسن ظروفهما المادية ودون أن يعترف بطفلتها، ما أجج الخلاف بينهما، قبل أن يدعوها لزيارة والدته ويقوم بالاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع مخلة بالحياء، لتضطر بعد ذلك بمحض إرادتها التنازل عن شكايتها بعد شهرين من الواقعة.
