المسؤول الحكومي الذي يتحدث، يوم الاثنين 25 أبريل 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال إنه في ما يخص الشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن التشريع الوطني المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره على وسائل الإعلام المحددة في: الصحف الورقية والإلكترونية من خلال القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وفي الاذاعة والتلفزيون من خلال القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأضاف الوزير: “أما التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير فيديوهات داخل البيوت المغربية توثق الحياة الخاصة للأفراد، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الاعلام والاتصال، والذي لا يطال مضامين اليوتيوب وغيره من المواقع التواصلية”.
وفي ما يتعلق بممارسة أساليب القذف والتهديد والعنف، يؤكد الوزير، “فإن المشرع المغربي قد جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيديوهات وذلك بناء على شكاية من المتضررين”.
وأكد بنسعيد أنه “ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق لكل من يرى نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
