قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع إنه “إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الطموح يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع”.
جاء ذلك في كلمة له خلال يوم دراسي تشاوري عقدته، الأربعاء، كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، وخصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح منظومة الصفقات العمومية.
وأكد لقجع، أن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، لافتا إلى أن مشروع المرسوم “لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهميه بالغة باعتباره من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد”.
